وزارة الداخلية تفتح باب التسجيل الإلكتروني في سجل متابعة قيد المتعاملين للعام المالي 2025-2026
التفاصيل
وزارة الداخلية تفتح باب التسجيل الإلكتروني في سجل متابعة قيد المتعاملين للعام المالي 2025-2026 عبر موقع Projects.moi.gov.eg . في إعلان رسمي نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 3 مايو 2025، دعت وزارة الداخلية جميع الشركات الراغبة في التعامل معها خلال العام المالي 2025-2026 إلى الإسراع بالتسجيل في سجل متابعة قيد المتعاملين، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة : Projects.moi.gov.eg.
ويتضمن هذا الإعلان دعوة واضحة لاستكمال جميع البيانات والمرفقات المطلوبة في موعد أقصاه 30 يوليو 2025، مع الالتزام التام بالتعليمات والشروط الموضحة على صفحة التسجيل الإلكترونية. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات أمام الشركات والمؤسسات الراغبة في التعاون معها، خصوصًا في المشاريع الحكومية المستقبلية، مما يعكس تطور البنية الإدارية والخدمات الرقمية للوزارة. المقال يستعرض التفاصيل الكاملة للإعلان، أهمية التسجيل، متطلبات كراسة الشروط، وبيانات الجهة المعلنة، مع تقديم جدول شامل بالمعلومات النهائية للتسهيل على المهتمين.
وزارة الداخلية تفتح باب التسجيل الإلكتروني في سجل متابعة قيد المتعاملين
في خطوة جديدة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن فتح باب التسجيل في سجل متابعة قيد المتعاملين للشركات والمؤسسات الراغبة في التعاون معها خلال العام المالي 2025-2026، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزاره على شبكة الإنترنت، من خلال الرابط التالي : https://projects.moi.gov.eg
يأتي هذا الإعلان ضمن جهود وزاره الداخلية لتحديث آليات العمل وتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، إذ تتيح الوزاره من خلال هذه البوابة الإلكترونية فرصة التسجيل أمام جميع الشركات التي ترغب في التعامل معها سواء في مشاريع التوريد أو التنفيذ أو الخدمات، على أن يتم استيفاء جميع البيانات المطلوبة إلكترونيًا وإرسالها في موعد أقصاه 30 يوليو 2025.
آلية التسجيل والشروط المطلوبة
بحسب الإعلان المنشور في جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم 3 مايو 2025، يتوجب على الشركات المهتمة بالدخول في قاعدة بيانات وزاره الداخلية القيام بما يلي:
- زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل : Projects.moi.gov.eg
- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب سابق.
- استيفاء كافة البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل:
- بيانات الشركة الرسمية (الاسم، العنوان، السجل التجاري، الرقم الضريبي)
- أنواع النشاطات التي تمارسها الشركة
- السيرة الذاتية والخبرة السابقة في المشاريع المشابهة
- شهادات الجودة إن وجدت
- التراخيص والموافقات الحكومية اللازمة
- بيانات التواصل والممثل القانوني
- رفع المستندات الإلكترونية المطلوبة بصيغ واضحة ومقروءة.
- التأكد من صحة البيانات والمرفقات، حيث أن أي نقص أو خطأ قد يؤدي إلى استبعاد الطلب.
- الالتزام التام بموعد الإرسال النهائي وهو 30 يوليو 2025.
أهمية التسجيل في سجل المتعاملين
يعد تسجيل الشركات في سجل المتعاملين أداة استراتيجية مهمة تعتمدها وزاره الداخلية لتنظيم علاقاتها مع الجهات المتعاملة، ويهدف إلى:
- ضمان التحقق من أهلية وكفاءة الشركات الراغبة في التعاقد مع الوزاره.
- إضفاء مزيد من الشفافية على إجراءات طرح المناقصات والعقود.
- تسهيل التواصل مع الشركات المعتمدة في المستقبل.
- تحديث قاعدة بيانات الموردين والمقاولين بما يعكس واقع السوق المحلي.
فوائد التسجيل للشركات
إن تسجيل شركتك في هذا السجل يمنحها العديد من المزايا أبرزها:
- فرصة المشاركة في المناقصات المستقبلية التي تطرحها الوزارة.
- إمكانية التعاقد المباشر في الحالات الطارئة أو التي لا تستوجب طرحًا علنيًا.
- تعزيز الثقة والمصداقية بين الشركة والجهات الحكومية.
- توسيع نطاق الأعمال من خلال العمل مع واحدة من أبرز مؤسسات الدولة.
كراسة الشروط والمرفقات الأساسية
بحسب ما ورد في الإعلان، فإن كراسة الشروط والتعليمات متاحة على نفس الموقع، وتحتوي على:
- شروط التسجيل الفنية والقانونية.
- آلية التقييم والاختيار.
- معايير الجودة المطلوبة.
- قائمة المستندات الواجب تقديمها.
ويُنصح بقراءة كراسة الشروط بعناية فائقة لتفادي أي أخطاء أو نواقص قد تؤثر على قبول الطلب.
التقيد بالمواعيد شرط أساسي
شددت وزارة الداخلية في إعلانها على ضرورة التقيد التام بالموعد النهائي للتسجيل، وهو يوم 30 يوليو 2025، حيث لن يُنظر في أي طلبات ترد بعد هذا التاريخ. كما أوضحت أن جميع التعليمات والإرشادات المتعلقة بعملية التسجيل والمرفقات المطلوبة مذكورة بشكل تفصيلي على صفحة التسجيل.
نظرة مستقبلية: التحول الرقمي في الإجراءات الحكومية
يأتي هذا الإعلان في سياق سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل في التعاملات الحكومية، بما في ذلك عمليات التوريد والتعاقد. وتعد وزارة الداخلية من الجهات الرائدة في هذا المجال، حيث نجحت خلال السنوات الأخيرة في:
- إطلاق بوابات إلكترونية متعددة لتقديم خدماتها.
- رقمنة معظم الإجراءات الإدارية.
- تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
- تسهيل الحصول على التراخيص والتصاريح إلكترونيًا.
وتشير هذه الخطوة إلى التزام الوزارة بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص، عبر أساليب عصرية تعتمد على التكنولوجيا وتخدم مصالح الطرفين.